بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۳ بیش از ۲۴۰ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده که حدود ۱۴.۸ درصد آن به خانوار تخصیص یافته است.
در فروردین ماه امسال در مجموع حدود ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان به خانوار تسهیلات و وام از طریق بانک‌ها پرداخت شده است.
وام‌هایی که به خانوار تعلق گرفته شامل وام‌های خرید کالای شخصی، قرض الحسنه ضروری، قرض الحسنه ازدواج، خرید مسکن نوساز، خرید خودروی شخصی، ودیعه مسکن، تعمیرات، خرید مسکن غیر نوساز، جعاله تعمیر مسکن و قرض الحسنه فرزندآوری می‌شود.
در این بین حدود ۱۷ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات جهت خرید کالای شخصی پرداخت شده که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارها بوده است.
میزان وام پرداختی برای خرید کالای شخصی به خانوارها از ۹.۶ همت در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۷ همت در فروردین ۱۴۰۳ رسیده و رشدی معادل ۷۷.۳ درصد را تجربه کرده است.
بعد از آن تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و قرض الحسنه ازدواج معادل ۱۲ همت و ۱ همت بیشترین میزان پرداختی توسط بانک‌ها به خانوارها بوده‌اند.
میزان وام پرداختی قرض الحسنه ضروری به خانوارها از ۴.۴ همت در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۲.۳ همت در فروردین ۱۴۰۳ رسیده و رشدی معادل ۱۷۶ درصد را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، میزان وام قرض الحسنه ازدواج که توسط بانک‌ها به مردم پرداخت شده از ۱.۶ همت در فروردین ۱۴۰۲ به ۱.۲ همت در فروردین ۱۴۰۳ رسیده و کاهشی ۲۳ درصدی داشته است.
کمترین وام‌هایی که توسط بانک‌ها به خانوارها پرداخت شده‌اند، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، جعاله تعمیر مسکن و خرید مسکن غیر نوساز بوده‌اند.
نمودار زیر میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارها در حوزه‌های مختلف را طی فروردین ماه ۱۴۰۳ براساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد.
میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه سال گذشته
براساس داده‌های بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد که کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۱ حدود ۱۴۲ همت بوده که در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۸۱ همت می‌رسد.
در واقع در فروردین ۱۴۰۲ میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به فروردین ۱۴۰۱ رشدی ۲۷ درصدی را داشته است.
در فروردین ۱۴۰۳ میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها با رشدی ۳۲.۷ درصدی به ۲۴۰ همت می‌رسد.
نمودار زیر میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را طی فروردین سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ براساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارها طی سه سال گذشته
براساس آمار بانک مرکزی، میزان تسهیلات اعطایی به خانوار از۱۱.۴ همت در فروردین ۱۴۰۱ به ۱۹.۸ همت در فروردین ۱۴۰۲ رسیده و رشدی معادل ۷۳.۳ درصدی را به ارمغان آورده است.
میزان تسهیلات پرداختی به خانوارها طی سه سال اخیر افزایش پیدا کرده، به طوری که در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۵.۵ همت رسیده و نسبت به فروردین ۱۴۰۲ رشدی معادل ۷۹.۳ درصدی داشته است.
میزان تسهیلات پرداختی به خانوارها در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۱.۷ برابر فروردین ۱۴۰۲ بوده است.
نمودار زیر میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به خانوارها (مصرف‌کننده نهایی) را طی فروردین سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ براساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب و کار طی سه سال گذشته
میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب و کار از ۱۳۱ همت در فروردین ۱۴۰۱ به حدود ۲۰۵ همت در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است و رشدی معادل ۵۶ درصدی را داشته است.
میزان تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۱.۲ برابر فروردین ۱۴۰۲ بوده است.
نمودار زیر میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب و کار را طی فروردین سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ براساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد.
صاحبان کسب و کار یا خانوارها وام بیشتری دریافت کردند؟
میزان سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۱۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۴.۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که به میزان ۳.۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، سهم صاحبان کسب و کار از تسهیلات پرداختی از ۸۹.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۸۵.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده و به میزان ۳.۹ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش تسهیلات به صاحبان کسب و کار می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. کاهش یا افزایش میزان تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد.
در حالت اول اگر سهم کسب و کارها از وام‌ها کاهشی باشد، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی شود.
بنابراین، کسب و کارها ممکن است به دلیل کمبود منابع مالی نتوانند به طور مناسبی در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نمایند.
از سوی دیگر، با کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها، این احتمال وجود دارد که میزان بیکاری در کشور افزایش یابد.
کاهش تسهیلات به کسب و کارها در کمتر شدن توان رقابتی آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود و کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط توانایی رقابت با سایر شرکت‌ها را نخواهند داشت.
نهایتا اگر کسب و کارها تحت تاثیر فشارهای مالی قرار بگیرند به سمت ورشکستگی می‌روند.
در حالت دوم اگر سهم کسب و کارها از وام‌ها افزایشی باشد، با توجه به شرایط اقتصادی و ناترازی بانک‌ها احتمال می‌رود که افزایش وام‌های پرداختی به کسب و کارها نوعی رانت محسوب شود.
بنابراین در پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار می‌بایست حمایت از کسب و کارها در شرایط متعادلی انجام گیرد.
یعنی در رشد یا رکود اقتصاد کشور میزان تسهیلات و وام‌های پرداختی به کسب و کارها کاهش یا افزایش یابد.
ندا مؤمن-اقتصادآنلاین
