با تصویب مجلس، کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» قلمداد می‌شوند.
به گزارش ژال به نقل از بنکر (Banker)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۶ این طرح را اصلاح کردند.
ماده (۶) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک بند به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد:
ماده ۶- در ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می‌شود.
همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می‌شود:
سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه‌ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظف‌اند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب‌ها اقدام نمایند.
الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به‌عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نمی‌باشد؛ این حکم درخصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.
عنوان بند (ب) ماده (۶) به بند (پ) اصلاح می‌گردد و دو بند به عنوان بندهای (ت) و (ث) به این ماده الحاق می‌گردد:
پ- کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود.
همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های زمانی مشخص به حسابهای غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌شود.
بازه زمانی و حدنصاب‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد.
سازمان موظف است نصاب های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری که به‌منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آن‌ها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظف‌اند، این حساب‌ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند (پ) این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد.
عنوان بند (ت) ماده (۶) به بند (ج) تغییر می‌یابد و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج- به‌منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصربفرد آن را در زمان واریز وجه به‌عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
